روابط بین اللمل روزنامه اطلاعات
خاورميانه، ژئوپليتيك نوين و چالش‌هاي ايران و آمريكا
٧- طرح خاورميانه بزرگ:
در بررسی روابط ايران و ايالات متحده نگاهی کوتاه به طرح خاورميانه بزرگ ضروري به‌نظر مي‌رسد. دولت بوش نگاه ويژه‌‌ي خود را مبتني بر توانمندي سخت‌افزاري در خاورميانه با تكيه نقاط بحراني متمركز كرد اما دولت جديد با تغييرات تاكتيكي برخي از معادلات گذشته را بر هم زد.
هرچند خاورميانه از گذشته‌هاي دور مورد توجه محافل علمي و سياسي بوده ليكن تحولات اساسي سالهاي اخير به‌ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران (سال ۱۳۵۷ هـ .ش(۱۹۷۹م)) باعث بروز تغييرات اساسي در آرايش ژئوپليتيكي آن گرديد. منازعه ديرينه اعراب و رژيم صهيونيستی و تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي بازيگران ملي و فراملي در عرصه روابط بين‌الملل، اين منطقه را به كانون فعاليت‌هاي ديپلماتيك قدرتهاي جهاني و منطقه‌اي تبديل كرده است. تغيير رويكرد آمريكا نسبت به منطقه و چرخش استراتژيك اين كشور در تغيير مشي و رفتار خارجي از سياست‌هاي مهار و بازدارندگي به اقدامات پيشگيرانه، باعث شد تا بار ديگر خاورميانه محور اصلي رسانه‌هاي جهان و مورد توجه سياست‌‌مداران و پژوهشگران ارشد دنيا قرار گيرد. در اين راستا سياست‌گذاران آمريكايي با برداشتي جديد و توجيه در تغيير شكل، مدل، نوع و شدت تهديدات محيط امنيتي جهان، طرح خاورميانه بزرگ را مطرح كردند كه اين طرح به عنوان برنامه‌اي بلند‌مدت در دستور كار حاكمان كاخ سفيد و متحدان غربي آن قرار گرفت.
منطقه خاورميانه در سال‌های اخير كه جهان در مرحلة گذار ژئوپليتيكي قرار داشته همواره با تلاطم شكل‌گيري نظمي نوين همراه بوده و چون اين نظم هنوز شكل نگرفته است، «امنيت» به مهمترين مسأله كشورهاي درگير در منطقه تبديل شد. در حقيقت قرار گرفتن منطقه در وضعيتي از «گذار» و «آشوب» به سوي نظم جديد و مستقر، وضعيتي امنيتي به خود گرفته و در اين راستا ايالات متحده با تسري «نظريه ثبات هژمونيك» كشورهاي منطقه را به دو دسته متحدان– پيروان و نيز دشمنان تقسيم كرد.
اوج اين عملكرد در دوران سلطه محافظه‌كاران بر آمريكا، پس از ۱۱ سپتامبر نمايان شد كه سياست خارجي يكجانبه‌گرايانه اين كشور را تا اندازة قابل توجهي پيش برد. به طوری که آمريكا طي اين مدت به بهانه مبارزه با تروريسم و با برهم زدن برخي از هنجارهاي بين‌المللي و قواعد اساسي در روابط بين‌الملل موجب پيدايش مشكلاتي در منطقه خاورميانه گرديد و به دنبال اين اقدامات، دكترين جديد «خاورميانه بزرگ» اعلام گرديد. چنين روندي بيانگر تلاش ايالات متحده جهت نهادينه‌كردن نظرية «ثبات هژمونيك» است.
خاورميانه بزرگ مفهومي است جغرافيايي شامل مجموعه اي از دو منطقه خليج فارس و خزر- آسياي مركزي به اضافه آن بخش از جهان كه خاورميانه عربي شناخته مي شود. هدف از اين تلاش‌ها پيوند جغرافيايي برخي از كشورهاي منطقه با اين گستره فضايي به‌منظور مشاركت متحدان عربي در جهت‌‌گيري‌هاي كلي آن است. كشور‌هايي مانند تركيه به همراه رژيم صهيونيستي با اين رويكرد در امور مناطقي چون خليج‌فارس، قفقاز، خزر و آسياي مركزي مداخله كرده و اهداف خود را پيگيري مي‌نمايند در حالي كه اين دو واحد سياسي از پيوند جغرافيايي با منطقه بي‌بهره‌اند و اهداف استراتژيك آنان به سوي غرب تمركز يافته است.
در يک تعريف کلی و به نقل از ريچارد هاس نظريه پرداز معروف آمريکايي و مدير برنامه ريزي سياست خارجي امريکا در دوره پاول محدوده جغرافيايي خاورميانه بزرگ را می توان معادل جغرافياي جهان اسلام قرار داد که البته برخی از متفکرين اسلامی نيز در مقابل اين واژه «خاورميانه اسلامي» را مطرح كرده‌اند.
از نظر شکل گيری طرح می توان با يك رويكرد تاريخي الگوي «فرايند هلسينكي» كه در دهه ۷۰ و سالهاي پس از ۱۹۷۵م در زمان دولت ريگان تدوين شد و محتواي آن بر اصلاحات سياسي و حقوق بشر در سراسر اروپا به‌ويژه در بلوك شرق تكيه داشت؛ ايده شيمون پرز در روياي تحقق كشور اسرائيل بزرگ از نيل تا فرات و ماهيت خاورميانه جديد كه آن را در كتابي با همين عنوان به رشته تحرير در آورده است؛ برنامه آمريكا براي حل منازعه اعراب و رژيم صهيونيستی و تشكيل حكومت اسرائيلي تحت عنوان نقشه راه به‌منظور ايجاد تحول و دگرگوني اساسي در خاورميانه؛ نظريه پردازي برنالد لوئيس شرق شناس انگليسي و از طرفداران سر سخت حزب ليکود درباره خاورميانه که خاستگاه چالش اصلي و عمده غرب را خاورميانه می دانست و به غربي ها توصيه مي کرد براي تثبيت نظم نوين نياز به خاورميانه نوين است و بالاخره ايده نظم نوين جهاني را زمينه ساز اين طرح بيان نمود. علاوه بر آنچه ذكر شد، نبايد نقش محافل و مؤسسات علمي- پژوهشي مرتبط با سياست‌گذاران كاخ سفيد و جنگ‌سالاران پنتاگون و نئومحافظه‌كاران از قبيل بنياد هريتيج۱ و كارنگي را به‌عنوان عوامل تسهيل‌كننده و تسري‌دهنده در اين زمينه ناديده گرفت. واقع امر اين است که زمينه‌ها و شرايط مختلفي سبب شکل گيري استراتژي تغيير نقشه سياسي خاورميانه شده است. اين مساله بلحاظ زماني عمدتا به تحولاتي که پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي رخ داد، باز مي گردد و بر اين اساس نقش حادثه ۲۰ شهريور ۱۳۸۰(۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) تنها به‌عنوان يک عامل شتاب دهنده تدوين طرح خاورميانه بزرگ محسوب مي شود. به عبارت ديگر حمله تروريستي ۱۱ سپتامبر به جاي اينكه علت تغيير سياست باشد به واقع بهانه اجراي سياست‌هايي است كه پيشتر تدوين شده بود. به گفته مقامات امريکايي رويداد ۱۱ سپتامبر به دوران تعطيلي سياست خارجي امريکا پس از جنگ سرد پايان داد و سياست خارجي را از کج راهه ها به مسير اصلي خود بازگرداند و با اصل سامان بخشي جنگ با تروريسم با شتاب بيشتري به سوي نظم نوين جهاني حرکت کرد.
تحليل‌گران، اهداف راهبردي آمريكا را در طرح خاورميانه بزرگ، كنترل بر شريان نفت به عنوان اهرمي در مقابل رقبا، پيشبرد فرايند صلح خاورميانه و حفظ امنيت رژيم صهيونيستی و انزوای جمهوری اسلامی ايران، ترويج دموكراسي كنترل شده، تغيير نقشه جغرافيايي منطقه جهت از بين بردن كانون‌هاي بحران آينده و در نهايت گسترش فرهنگ آمريكايي و ادغام منطقه در نظم جهاني مدنظر آمريكا مي‌دانند. البته مبتکران اين طرح با استناد به دو گزارشي که برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سالهاي ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ م در رابطه با کشورهاي عربي منتشر کرد و در آنها توصيفي جامع از وضع سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان عرب ارائه نمود، وضعيت نامطلوب اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان عرب که باعث گسترش تروريسم در منطقه و جهان شده است را عامل مطرح شدن آن بيان می کنند.
در مجموع اگر ادعای کلی اين طرح را که کمک به رشد شاخص هاي توسعه از طريق تزريق دموکراسي و اقتصاد است را بپذيريم اين پروژه از يک تناقض ساختاري رنج مي برد زيرا تقريبا همه نظريه هاي توسعه برآنند که توسعه امري درونزاست که بايد به مرور زمان و درنتيجه تعامل نيروهاي دروني جامعه تحقق يابد، اما اين طرح اصرار دارد که با دخالت نيروهاي خارجي و عوامل بيروني اين منطقه راه صدساله توسعه را يک شبه طي نمايد. برخلاف دولت‌سازي در ژاپن و آلمان، خاورميانه با ويژگي‌هاي تاريخي و فرهنگي خود مانع بروز فيزيكي خواسته‌هاي قدرتهاي فرامنطقه‌اي خواهد بود. آمريكايي‌ها بايد بدانند كه هرگونه تغيير و جابه‌جايي حكومت به‌شرط انتخاب آزادانه مردم نتيجه عكس انتظارات آنان را به دنبال خواهد داشت. همچنين ناکامي‌هاي آمريکا در برقراري امنيت و دموکراسي در کشورهاي افغانستان و عراق مردم سراسر جهان و خصوصاً خاورميانه را بيش از پيش نسبت به اهداف ايالات متحده در منطقه و دولتمردان اين کشور بدبين کرده است. تجربه آمريکا در ديگر کشورهاي جهان در برقراري دموکراسي خود از عمده ترين مشکلات پيش روي ايالات متحده محسوب مي‌شود. بدون شک کمتر کسي دخالت آمريکا در سرنگوني سالوادور آلنده رئيس جمهور قانوني شيلي، در برکناري ژان برتراند آريستيد رئيس جمهور هائيتي، حمايت از مخالفان دولت کوبا براي سرنگوني فيدل کاسترو و دخالت در کودتاي ۲۸ مرداد در ايران را از ياد مي‌برد. نمونه‌هايي که نشان دهنده عدم صداقت ايالات متحده در صحبت از دموکراسي است. در حوزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي كه از ديگر ابعاد طرح خاورميانه بزرگ است نيز وضعيت نگران‌كننده‌اي پيش آمده كه بر فضاي بي‌اعتمادي افزوده است.
در حالي كه ظاهر قضايا تا سال ۲۰۰۴م آن بود كه ايالات‌متحده در رويكرد خود موفق شده است، تحولات پس از اشغال عراق در خاورميانه، معرف اين واقعيت است كه يكجانبه‌گرايي و سلطه‌‌طلبي آمريكا و تلاش در جهت كنار گذاشتن ايران از نظم جديد منطقه‌اي به بن‌بست رسيده است. با گذشت بيش از شش سال از اشغال عراق، خشونت‌ها در عراق نه تنها كمتر نشده بلكه شدت يافته و نيروهاي معارض، سازمان‌يافتگي پيچيده‌تري يافته‌اند. همچنين برخي از متحدين آمريكا در منطقه نيز به گروه‌هاي تروريستي فعال در عراق كمك‌هاي لجستيكي نموده و بر فضاي رعب و وحشت افزوده‌اند.
عده‌اي معتقدند عدم موفقيت آمريكا در ايجاد يك نظم باثبات، بيش از آنكه حاصل «كارشكني» ديگران باشد حاصل غيرعملي‌بودن نظريه هژموني آمريكا بر منطقه است. بروز و ظهور اين تلقي و واقعيت را مي‌توان در نتايج انتخابات كنگره و انتخابات اخير رياست‌جمهوري آمريكا كه به تغيير در آرايش حاكمان كاخ سفيد انجاميده مشاهده كرد. برخي معتقدند وضعيت جديد خاورميانه نشان‌دهنده استراتژي يكجانبه‌گرايانه آقاي بوش در طرح خاورميانه بوده و از سوي ديگر نشانگر محدوديت ژئوپليتيكي آن كشور و توانايي‌هاي ديگران در منطقه است كه در سايه آرمانگرايي تئوري سلطه‌‌طلب ناديده گرفته شده‌اند. منتقدان ديدگاه‌هاي سلطه‌‌گرا در سايه درك واقعيت‌هاي ژئوپليتيكي، به توانايي قدرتهاي انكار شده در سياست خارجي آمريكا در منطقه اشاره كرده‌اند و معتقدند بدون ايران و ديگر كشورهاي منطقه نظم امنيتي منطقه‌اي كارآمد در خاورميانه به وجود نخواهد آمد و ايران نيز بدون داشتن نقش شايسته‌اي نمي‌تواند به آن بپيوندد.
اين رويكردها، احساس بي‌اعتمادي به قدرتهاي فرامنطقه‌اي در ايران را طي دوران پس از جنگ افزايش داد در حالي كه سياست ايران در حمله آمريكا به افغانستان و عراق، بيطرفي رضايت‌آميز بوده است. فعاليت آمريكا باعث تضعيف ديدگاه‌هاي تعامل‌گرا در درون ايران و تقويت نگاه بي‌اعتمادي به سياست‌هاي ايالات متحده در منطقه خاورميانه شده است. وضعيت جديد خاورميانه طي سال های گذشته باعث احياي نگاه‌هاي ناقد سلطه‌گري در سياست آمريكا شد كه پيامدهاي آن در«گزارش بيكر – هميلتون» به رئيس‌جمهور آمريكا ارائه شد. طرح فوق گرچه متوجه عراق و وضعيت فعلي آن، نيروهاي معارض و دورنماي آينده بوده ولي اساساً متوجه محدوديتهاي ژئوپليتيكي آمريكا در خاورميانه و مدنظر قرار دادن قدرتهاي ديگر در منطقه توسط سياست خارجي آمريكاست.
اين گزارش در فضاي نظريه رژيم‌هاي بين‌المللي و منطقه‌گرايي نوين و بر اساس دركي واقع‌گرايانه از توانايي‌ها و محدوديتهاي ژئوپليتيكي آمريكا ارائه شد و در سايه تحولات جديد، «تعامل» را به جاي «منازعه» پيشنهاد كرده است. رويكرد‌هاي جديد در دولت آقاي اوباما را مي‌توان به درك نسبي از واقعيت‌هاي خاورميانه ارتباط داد وگرچه تا تحقق شرايط بهينه در تعامل دولت آمريكا با منطقه راه زيادي باقي است ولي به‌نظر من اين رويكرد را بايد مثبت ارزيابي كرد.
كشورهاي اروپايي با الگوي رفتاري آمريكا در خاورميانه بزرگ مخالف هستند. جمهوري اسلامي ايران نيز ميتواند الگوي مبتني بر موازنه منطقه‌اي را براي كنترل بحران پيشنهاد كند. در اين شرايط، كشورهاي خاورميانه بايد بر اين امر واقف شوند كه موجوديت آنان از طريق همكاري در شرايط بحران و ايجاد موازنه حاصل مي‌شود. اين امر ميتواند نمادهايي از تحرك ديپلماتيك براي بين‌المللي سازي مديريت بحران خاورميانه را به‌وجود آورد. اگر تعداد بازيگران درگير افزايش يابد، آمريكا الگوي محدودتري در پيگيري الگوي خاورميانه بزرگ خواهد داشت.
چالش‌هايي كه آمريكا با آنها مواجه است، چالش‌هايي بزرگ هستند اما ما از قدرت و نفوذ فراوان براي مواجهه با اين چالش‌ها برخورداريم. عصر ما مستلزم يك راهبرد امنيت ملي بلند‌پروازانه است اما اين راهبرد بايد محدوديتهاي موجود در رسيدن به هدف را براي حتي قدرت بزرگي مثل آمريكا مدنظر قرار دهد. راهبرد امنيت ملي ما بايد با نگاهي واقع‌بينانه و متكي به توانمندي‌هاي ملي و فراملي در مقياس منطقه‌اي و جهاني تنظيم شود. بايد بپذيريم كه محدوديتهاي ما در كنار قابليت‌ها و توانمندي‌هاي شگرف ما در خاورميانه در تعيين رويكردها و اهداف اثر گذارند. جمهوري اسلامي ايران ميتواند با تكيه بر توانمندي‌هاي خود و در چارچوب سياست‌هاي تعامل سازنده با جهان نقشي برجسته در حل منازعات منطقه داشته باشد.